الموازنة الاتحادية

عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن للبوندستاغ دورا حاسما في صنع القرار. يظهر هذا من المناقشات الحامية حول الموازنة، إذ لا تناقش خلالها فقط ميزانيات الوزارات منفردة، وإنما الخط السياسي المبدئي للحكومة.

يتضح ذلك إن ألقينا نظرة على القانون الأساسي. تنص المادة 110 على أن البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الموازنة. إنه يحدد خطة الموازنة بواسطة قانون يقرها، وهذه الخطة التي يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحاد. ولا تتوفر "السيولة" للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان.

منشأ الموازنة الاتحادية

برنامج الحكم في أرقام

تحدد خطة الموازنة سنويا الصادرَ من الحكومة والواردَ إليها. إنها "برنامج الحكومة في أرقام"، إذ يعطينا معلومات عن النشاطات التي في نية الدولة إنجازها في العام القادم، وحجم المبالغ التي ستُنفق ولماذا.

تضع وزارة المالية مشروع خطة الموازنة وقانونها، ثم تناقشه الحكومة الاتحادية وتقره. بعد ذلك يجب أن يمر بالبوندستاغ والبوندسرات حتى يدخل حيز التنفيذ.

يناقش البوندستاغ مشروع الموازنة، وعادة ما يتم تعديله. وبما أن القانون الأساسي يمنح البوندستاغ حق إقرار الموازنة، فلا يمكن أن يكتسب المشروع صبغة التشريع إلا بأغلبية الأصوات في البرلمان. وتنص لائحة الموازنة الاتحادية على القواعد الدقيقة التي بناء عليها يتم وضع الموازنة.

وضع الموازنة

يبدأ طريق خطة الموازنة في شُعب الموازنة في الوزارات والمصالح الاتحادية العليا، فعليها أن تجمع الاقتراحات الخاصة بميزانيتها، توازنها ببعضها البعض، ثم تخفض منها أو تزيد عليها، وفي النهاية ترفعها كحساب تقديري إلى وزارة المالية.

تحكم مبادئ موحدة هذه العملية يجب الالتزام بها حتى في هذه المرحلة. منها أن الموازنة يجب أن توضع كل عام من جديد، وعليها أن تشمل جميع الموارد والمصاريف المحتملة، مع وجوب استخدام جميع الموارد لتغطية مجمل المصاريف، وفي النهاية يجب أن يتطابق مجموع الموارد مع مجموع المصاريف.

تتجمع الحسابات التقديرية في وزارة المالية مرة أخرى، ثم تراجع وتُحصر. وتتم مقارنة المصاريف المخطط لها بتقدير الخبراء للدخل الضريبي المتوقع.

مشروع الموازنة ونشره

بعد أن تجمع وزارة المالية جميع خطط الموازنة منفردة وتحصرها، تقر الحكومة الاتحادية مجمل مشروع الموازنة. وغالبا ما يتم نشر أهم مقتطفاته في الصيف السابق على السنة المالية التي يتم التخطيط لها.

تشمل خطة الموازنة حوالي 2500 صفحة، وهي مقسمة إلى خطة شاملة، وخطط متفرقة. تتضمن الخطط المتفرقة بيانات تفصيلية عن الموارد المتوقعة في كل وزارة وكل مصلحة اتحادية عليا والنفقات المخطط لها.

المراجعة الفنية في البوندسرات والبوندستاغ

يتم تحويل مشروع خطة الموازنة وقانونها إلى البوندسرات والبوندستاغ في آن واحد. وهناك تراجعه دوائر ومجموعات عمل، وتقارنه بالخطة المالية التي تتضمن التطور المرتقب للموازنة في السنوات الخمس التالية. هذه الخطة المالية يكون وزير المالية قد سبق ووضعها وأقرتها الحكومة الاتحادية.

يطرح البوندسرات رأيه في مشروع الموازنة خلال ستة أسابيع. تضيف الحكومة الاتحادية رأيها المعارض إليه وترسله إلى البوندستاغ. بذلك يستطيع الوندستاغ أن يراعي موقف البوندسرات في مشاوراته.

المداولة والتصويت في البوندستاغ

تشمل المداولة في البوندستاغ ثلاث قراءات. في القراءة الأولي يشرح وزير المالية خطة الموازنة. وبعد التداول حولها لعدة أيام، يتم تحويل مشروع الموازنة إلى لجنة الموازنة.

يتم العمل الفعلي في هذه اللجنة. فيراجع مقررو اللجنة المصروفات – كل حسب مجال تخصصه – بندا بندا؛ يراجعونها بالسؤال في الوزارة المختصة، ويطرحون توصياتهم في لجنة الموازنة.

يتم التشاور حول هذه التوصيات فيما يُسمى مشاورات الخطط المنفردة. وفي النهاية تقدم اللجنة إلى البوندستاغ مشروع الموازنة بتعديلاته إن كثرت أو قلت.

يتبع ذلك القراءة الثانية التي تشمل مجددا مناقشات بين الحكومة والمعارضة. ثم يتم التصويت على كل خطة بمفردها. وفي القراءة الثالثة يُطرح العمل بأكمله وبجميع التعديلات التي أُدخلت عليه للتصويت الختامي.

التصويت في البوندسرات

بعدها تُعرض خطة الموازنة التي تم التصويت عليها مرة أخرى على البوندسرات. إن وافق مباشرة، يصادق كل من وزير المالية والمستشار ورئيس الجمهورية على قانون الموازنة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إن عبر البوندسرات عن بعض التحفظات، فمن حقه أن يتوجه إلى لجنة الوساطة. إذا اقترحت اللجنة بعض التعديلات، يتحتم على البوندستاغ أن يصوت عليها مرة أخرى.

إن رفضت أغلبية البوندستاغ التعديلات، فمن حق البوندسرات أن يعترض مرة أخرى. لكن البوندستاغ يستطيع أن يزيح هذا الاعتراض جانبا في التصويت النهائي. وتنتهي بذلك الإجراءات. ويصبح في الإمكان المصادقة على القانون ونشره.

الرقابة على تسيير الموازنة

لا تنتهي مهمة البوندستاغ بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ: فإنه يراقب بشكل دائم عن طريق لجنة الموازنة التصرف في الموارد الضرائبية.

تراقب لجنة مراجعة الحسابات - وهي لجنة متفرعة من لجنة الموازنة - الحكومة رقابة متواصلة، وتتعاون في ذلك تعاونا وثيقا مع جهاز المحاسبة الاتحادي.

يراجع جهاز المحاسبة الاتحادي في نهاية السنة المالية الوارد والصادر بدقة، ويصيغ "ملحوظات" حول تنفيذ الموازنة من جانب الحكومة. تشكل هذه الملحوظات مؤشرات هامة، عندما تُطرح مسألة إبراء ذمة الحكومة.